شیخ فضل الله نوری

۲۲ آبان ۱۲۸۷ برابر ۱۳ نوامبر شیخ فضل الله نوری رسماً به جنگ با انقلاب مشروطه برخاست.
۲۲آبان سال ۱۲۸۷ خورشيدی در اجتماع مخالفان مشروطيت در باغشاه تهر
ان، شيخ فضل الله نوری، مشروطيت را مغاير شرع اعلام کرد و آخوندهای مرتجع و چماقداران طرفدار او نامه يی خطاب به محمدعليشاه مستبد که در همان محل اقامت داشت، نوشتند و به جمع آوری امضاء پرداختند.
متن نامه شيخ فضل الله نوری و آخوندهای مرتجع به محمد عليشاه مستبد در ضديت با مشروطه:
بسم اللّه الرحمن الرحيم ـ به موقف عرض بندگان اعليحضرت شاهنشاه اسلاميان پناه خلدالله ملکه و سلطانه، معروض می داريم: در روز دوازدهم شهر حال شوال که کارگزاران دولت جمع کثيری از وجوه علما و شاهزادگان و وزرا و امرا و اعيان و اشراف و تجار را حسب الامر احضار به دربار گر دون مدار نمودند از طرف قرين الشرف ارادهٌ سنيه را به اعطای مجلس شورای عمومی و تأسيس قوانين آن ابلاغ فرمودند تمام حاضرين متفق الکلمه جواب عرض نمودند که مجلس شورای عمومی منافی با قواعد اسلام است و ممکن الجمع نيست چنان چه به رأی العين مشاهده کرديم و ما مسلمانان که در تحت اقتدار سلطنت اسلاميه هستيم ابدا راضی نمی شويم که وهنی به اسلام و دين ما برسد و در مقابل احکام اسلاميه، شاه و رعيت يکسان است و بر همه لازم است حفظ دين و آيين شريعت سيدالمرسلين (ص) بعد از آن تلگرافات عموم ولايات که قريب به دويست طغری بود بعضی تفصيلا و بعضی بر وجه اجمال قرائت شد.
و پس از آن احکام حجج اسلام و علماء اعلام ولايات گوشزد حاضرين شد و عرايض عديده متظلمانه در استيمان از اين بليهٌ عظيمه از طبقات علما و اهل علم و طلاب و تجار و اصناف که غايب از آن محضر بودند يکان يکان خوانده شد بعد ذلک کله حضار مجلس از علما و تمام طبقات به توسط جناب اشرف صدراعظم عريضه [ای] متضرعانه در استدعای انصراف از اين عزيمت به حضور باهرالنور ملوکانه تقديم داشتند و پس از استيذان شرفياب حضور معدلت ظهور شدند و استدعای مجدانه حضوری هم نمودند و به وعده مراحم ملوکانه و قبول استدعای مقصد اسلامی به اصدار دستخط انجم نقط مرخص شدند تاکنون که يوم بيست و چهارم است از ناحيه مقدسه اعليحضرت همايونی دستخط آسايش شرف صدور نپذيرفته از آن جايی که به حکم محکم خلاق عالم جل اسمه، حفظ بيضه اسلام در قرون و اعصار برعهدهٌ سلطان وقت و علمای اعلام است؛ از آن روز تا حال همه روزه از داعيان مطالبهٌ انجاز وعد و اصدار دستخط می نمايند و داعيان به دفع الوقت گذرانيده تا امروز که مطالبه از حد گذشت چاره نديده جز شرفيابی در دربار معدلت آثار و به حمدالله نايل شديم و از پيشگاه همايونی ايفا به وعد را جدا مستدعی هستيم و چون اين استدعا از جهت ادای تکليف شرعی است از صاحب شرع رخصت رجوع نداريم و متضرعانه جدا دستخط آفتاب نقط [را] در آسودگی اهل اسلام از اضطراب و وحشت و دهشت که در اين مرحله دارند از سدهٌ سنيه استدعا داريم. قسم به جميع معظمات شرعيه که ماها بلکه تمام اهالی اسلام اين مملکت برای تأسيس مجلس شورای عمومی حاضر نيستند و نتيجهٌ آن را جز هدم دين و هرج ومرج و هدر دماء محترمه و هتک نواميس اسلاميه نمی دانيم ـ الامر امر الاقدس الاعلی مطاع مطاع.
(تاريخ بيداری ايرانيان ـ ناظم الاسلام کرمانی)

شيخ فضل الله نوری، ضديت شديدی با مجلس شورايی که برآمده از نمايندگان مردم باشد، داشت و ورد کلامش ”العوام اضل من الانعام“ بود، يعنی ”مردم عامی، گمراه تر از حيوانات هستند“ .شيخ فضل الله نوری پيشوای تاريخی خمينی بود. خمينی نيز مردم را در حکم ”صغار“ يعنی کودکان نابالغ می دانست که نياز به ولی فقيهی مثل او دارند.
خمينی نيز ضديت ديوانه واری با حاکميت مردم داشت و می گفت: اکثرهم لايعقلون.
۵ روز بعد از نامه شيخ فضل الله، محمدعليشاه حکم به الغاء مشروطه داد.

خانم مريم رجوی چهاردهم مرداد 85 در پيامی به مناسبت يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطيت گفت:
در همان اولين قدمهای پس از پيروزی انقلاب مشروطه، در اثنای تصويب اصول قانون اساسی و متمم آن، به مجرد آن که کلمات آزادی و برابری به ميان آمد، جريان مشروعه خواهی به سردمداری شيخ فضل الله نوری عليه مشروطيت خروج کرد و با استبداد محمدعلی شاهی همداستان شد. اين جريان مشخصاً در مقابل برابری مسلمان و غيرمسلمان، برابری زن و مرد، حکومت اکثريت و امر قانون گذاری توسط نمايندگان مردم جبهه گيری کرد و با نظام حکومتی پارلمانی سرناسازگاری گذاشت. شيخ فضل الله می گفت رسيدگی به امور مردم برعهده فقهاست نه فلان بقال و بزاز. آخوندها و مرتجعين هم خط او از اصل آزادی مطبوعات به خشم آمده فرياد می کشيدند ما آزادی نمی خواهيم. آنها اعتراض می کردند که چرا بايد امور دادگستری از آخوندها گرفته شود و به قضات معمولی واگذار گردد! و شيخ فضل الله به خصوص اصل متساوی الحقوق بودن مردم ايران در برابر قانون را تحمل نمی کرد و با بلند کردن پرچم اسلام ارتجاعی می گفت: «محال است با اسلام حکم مساوات».